تعقیب و محاکمه ۳۰۰ مدیر در حوزه مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۴۱۵
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در این باره اظهار کرد: اقدامات همکارانم در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضا اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.
القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملا بی طرفانه به پرونده‌های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم.
وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.
القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت‌های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک‌های صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پرونده‌ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارش‌های اصلاحی در زمان کوتاه‌تر رضایت مردم نیز در پرونده‌های تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی فراهم شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي حسين اميرعبداللهيان امانوئل ماکرون وزیر صمت وزارت دفاع مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي دادگستری استان تهران مفاسد اقتصادی سال گذشته پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی دارو نقره داغ شد
به گزارش خبرآنلاین، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
مهر در خبری نوشت:مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت استعلام لازم، تخلف نگهداری داروی خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا، حکم پرداخت جزای نقدی را صادر کرد.
به گفته مختاری، این پرونده در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم که جریمه صادره دریافت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک آپارتمان مسکونی که برای انبار دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، حجم انبوهی از دارو را مشاهده و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904374
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!